القانون الجزائي

القانون الجنائي هو فرع القانون الذي ينظّم ما إذا كان الفعل يشكّل جريمة، وكيفية سير إجراءات التحقيق والملاحقة (المحاكمة)، وحقوق الأفراد والتزاماتهم خلال هذه الإجراءات. يقدّم مكتبنا خدماته في مجال الدفاع عن المشتبه بهم والمتهمين، وكذلك في تمثيل الشاكين المتضررين من الجريمة، وذلك في مرحلتَي التحقيق والملاحقة. المعلومات الواردة أدناه ذات طابع عام ولا تُغني عن تقييم واقعة محددة بعينها.

نطاق هذا المجال

تشمل ممارسة القانون الجنائي القانون الجنائي الموضوعي (قانون العقوبات التركي والقوانين الجنائية الخاصة) وقانون أصول المحاكمات الجزائية (قانون الإجراءات الجنائية). ومن أبرز المسائل التي تُعالَج ضمن هذا الإطار:

• الدفاع عن المشتبه بهم والمتهمين (في مرحلتَي التحقيق والملاحقة)
• تمثيل الشاكين والمجني عليهم والمتضررين من الجريمة
• المساعدة القانونية أثناء أخذ الإفادات والاستجواب
• إجراءات التوقيف والمراقبة القضائية والاعتراض عليها
• طرق الطعن (الاستئناف والطعن أمام محكمة التمييز)

كيف تسير الإجراءات بصورة عامة

تتكوّن الإجراءات الجنائية، كقاعدة عامة، من مرحلتين رئيسيتين. تبدأ مرحلة التحقيق عند العلم بوجود شبهة جريمة، وتشمل الإجراءات التي يتولاها المدّعي العام. وفي هذه المرحلة قد تُطرح مسائل مثل أخذ الإفادات وجمع الأدلة والاحتجاز، وعند الاقتضاء تدابير حماية كالتوقيف. وفي نهاية التحقيق، يصدر المدّعي العام إما قراراً بعدم الملاحقة أو لائحة اتهام لتحريك الدعوى. وبقبول لائحة الاتهام تبدأ مرحلة الملاحقة؛ حيث تُعقد الجلسات أمام المحكمة، وتُناقَش الأدلة، وتنتهي المحاكمة بحكم. وعند توافر الشروط، يمكن الطعن في القرار عبر طريقَي الاستئناف والتمييز.

أمور ينبغي للأطراف الانتباه إليها

يكتسي التقيّد ببعض القواعد الإجرائية والمُهَل أهمية كبيرة في الإجراءات الجنائية. والحق في الصمت والحق في الاستعانة بمحامٍ للدفاع أثناء الإفادة والاستجواب مكفولان بموجب القانون. وقد يؤدي تفويت المُهَل القانونية المقررة للاعتراض وطرق الطعن إلى ضياع الحقوق. كما يؤثر التقييم السليم للمستندات والأدلة وفق الأصول في النتيجة. ولهذا قد يكون من المفيد الاستعانة بالمعلومة القانونية في مرحلة مبكرة من سير الإجراءات.

منهج المكتب

يحرص مكتبنا على إطلاع موكّليه على الجوانب القانونية في كل مرحلة من مراحل الإجراءات الجنائية، ويتابع الخطوات الإجرائية بحسب خصوصيات الملف. ومن بين الأعمال التي يضطلع بها: حضور إجراءات الإفادة والاستجواب في مرحلة التحقيق، ومتابعة الجلسات في مرحلة الملاحقة، وإعداد العرائض اللازمة. وتُجرى هذه الأعمال ضمن إطار التشريعات النافذة والتطبيق القضائي، وفق منهج متوازن مصمَّم بحسب كل ملف.