قانون الميراث

يُنظّم قانون الميراث كيفية انتقال تركة المتوفى إلى الورثة الشرعيين، وإلى الورثة المعيّنين عند وجودهم. وفي إطار القانون المدني التركي، يتناول هذا المجال انتقال التركة، وحقوق الورثة والتزاماتهم، والوصايا، والقواعد الأساسية المتعلقة بتقسيم التركة. والمعلومات الواردة أدناه ذات طابع عام، وقد تنطوي كل حالة واقعية على ظروفها الخاصة بها.

نطاق هذا المجال

يشمل قانون الميراث طائفة واسعة من المسائل، بدءًا من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وصولًا إلى إنهاء الشيوع القائم بين الورثة. ومن المسائل التي يكثر التعامل معها في هذا المجال ما يلي:

• تحديد صفة الوارث الشرعي والوارث المعيّن، واستخراج وثيقة حصر الإرث
• تنظيم التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، كالوصايا وعقود الإرث، وتقييم مدى صحتها
• دعاوى الإنقاص (التنكيس) عند المساس بالأنصبة المحفوظة للورثة
• تقسيم التركة وتحويل الملكية المشتركة إلى ملكية شائعة
• ردّ التركة، والتنازل عن حقوق الإرث، وإجراءات الحرمان من الإرث

كيف تسير الإجراءات بوجه عام

تبدأ الإجراءات في الغالب بتحديد الورثة وحصر مكوّنات التركة. وللورثة أن يطلبوا وثيقة حصر الإرث من محكمة الصلح المدني في محل إقامة المتوفى أو من كاتب العدل. وإذا كان رد التركة محل نظر، فينبغي مراعاة المهلة القانونية البالغة ثلاثة أشهر؛ وتسري هذه المهلة عادةً من تاريخ علم الوارث بانفتاح التركة. وعند تعذّر اتفاق الورثة على التقسيم، قد تُطرح دعوى إزالة الشيوع.

ما ينبغي للموكّلين الانتباه إليه

تكتسب المُهَل أهمية بالغة في قانون الميراث. فتفويت المُهَل القانونية في مسائل مثل دعوى الإنقاص أو رد التركة قد يؤدي إلى ضياع الحقوق. كما ينبغي تقييم احتمال أن تتجاوز ديون التركة موجوداتها قبل قبول الميراث قبولًا غير مشروط. وقد تثير الوصايا التي لا تُنظَّم وفق الشروط الشكلية مسائل تتعلق بصحتها.

كيف يقدّم المكتب المساعدة

يقدّم مكتبنا الاستشارة القانونية وخدمات متابعة الدعاوى في مجال قانون الميراث، بما في ذلك استخراج وثائق حصر الإرث، وتنظيم الوصايا، ودعاوى الإنقاص وإزالة الشيوع، ورد التركة. ويُدرَس كل ملف في ضوء التشريعات ذات الصلة وخصوصيات الواقعة محل النظر. ويمكنكم التواصل مع مكتبنا لتقييم وضعكم القانوني.