القانون التجاري

يغطي القانون التجاري مجالاً واسعاً يمتد من تأسيس المنشأة التجارية حتى انقضائها، وهو مجموعة القواعد التي تنظم الشركات والعقود التجارية والمنازعات التجارية. ويستند هذا الفرع بصورة أساسية إلى قانون التجارة التركي، ويهدف إلى ضمان سير الحياة التجارية بسرعة وأمان، إذ يضع العلاقات بين التجار والشركات وسائر الفاعلين التجاريين ضمن إطار قانوني واضح. وفيما يلي عرض عام وتعريفي لهذا المجال.

نطاق المجال

يشمل القانون التجاري مسائل عديدة مترابطة فيما بينها. ومن العناوين التي يكثر التعامل معها في الممارسة العملية ما يلي:

• تأسيس الشركات وتغيير نوعها واندماجها وانقسامها وتصفيتها
• نقل الحصص وإجراءات الجمعية العامة ومجلس الإدارة في الشركات المساهمة والمحدودة
• إعداد العقود التجارية والتفاوض بشأنها ومراجعتها
• متابعة الديون التجارية وحل المنازعات التجارية
• المنافسة غير المشروعة والعنوان التجاري والمسائل المتعلقة بالمنشأة

وقد تُثار هذه المسائل في إطار التقاضي وخارجه على حد سواء.

كيف تسير العملية بوجه عام

تبدأ المسألة التجارية عادةً بتقييم الوضع القائم والمستندات المتوفرة. فتُفحص العقود والدفاتر التجارية والمراسلات وسجلات الشركة، وتُحدد الطبيعة القانونية للنزاع. ثم يُنظر فيما إذا كان من الأنسب التماس الحل عبر الوسائل غير القضائية (التفاوض، الإنذار، الوساطة) أو عبر الطرق القضائية. وفي الدعاوى التجارية توجد حالات يجب فيها اللجوء إلى الوساطة كشرط للتقاضي قبل رفع الدعوى، لذا فإن إدارة العملية وفق الترتيب الصحيح أمر ذو أهمية.

أمور ينبغي للموكلين الانتباه إليها

في العلاقات التجارية، يحظى التوثيق الكتابي وانتظام حفظ السجلات بأهمية كبيرة. ومن النقاط التي يفيد أخذها في الاعتبار بوجه عام:

• قراءة العقود بعناية قبل التوقيع وتحديد الشروط بوضوح
• حفظ المراسلات التجارية ومستندات التسليم بصورة منتظمة
• متابعة مدد التقادم والمدد المسقطة للحق في الديون
• مراعاة الإجراءات القانونية في الجمعية العامة وعمليات اتخاذ القرار

وقد تكون المدد والقواعد الإجرائية حاسمة في حماية الحقوق.

نهج المكتب

يقدّم مكتبنا خدمات الاستشارة القانونية ومتابعة الدعاوى للشركات والأشخاص في مجال القانون التجاري. وفي إطار العمل، يُقيَّم كل ملف وفق ظروفه الخاصة ضمن إطار التشريعات ذات الصلة، ويُقدَّم الدعم القانوني في مراحل مختلفة، من إعداد العقود حتى حل المنازعات. والمعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام، أما المسألة المحددة فتقتضي تقييماً قانونياً فردياً يراعي ظروف الحالة بعينها.