قانون الشركات

قانون الشركات هو مجموعة القواعد التي تنظم العمليات الممتدة من تأسيس الشركات التجارية حتى انقضائها، وكذلك العلاقات بين الشركة وشركائها ومديريها والأطراف الثالثة. ويستند بصورة أساسية إلى قانون التجارة التركي، إذ يضع بنية الشركات المساهمة والمحدودة وسائر أنواع الشركات، وسير عمل أجهزتها، وعلاقات المساهمة ضمن إطار قانوني. وفيما يلي عرض عام وتعريفي لهذا المجال.

نطاق المجال

يشمل قانون الشركات مسائل عديدة مترابطة فيما بينها. ومن العناوين التي يكثر التعامل معها في الممارسة العملية ما يلي:

• تأسيس الشركات وإعداد النظام الأساسي وإجراءات القيد
• نقل الحصص (الأسهم) وعمليات زيادة رأس المال وتخفيضه
• اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة وعمليات اتخاذ القرار
• المنازعات بين الشركاء وطلبات الانسحاب والإخراج والفسخ
• عمليات الاندماج والانقسام وتغيير النوع والاستحواذ
• الاستشارة القانونية المستمرة (المنتظمة) للشركات

وقد تُثار هذه المسائل في إطار المعاملات خارج التقاضي وفي الإجراءات القضائية على حد سواء.

كيف تسير العملية بوجه عام

تبدأ مسألة قانون الشركات عادةً بتقييم الوضع القائم والمستندات المتوفرة. فيُفحص النظام الأساسي وسجل الحصص وقرارات الجمعية العامة ومجلس الإدارة وسجلات السجل التجاري واتفاقية المساهمين إن وُجدت، وتُحدَّد الطبيعة القانونية للمسألة. ثم يُنظر فيما إذا كان من الأنسب التماس الحل عبر الوسائل غير القضائية (التفاوض، الترتيب التعاقدي، تعديلات الهيكلة المؤسسية) أو عبر الطرق القضائية. وفي عمليات مثل الاندماج والاستحواذ، فإن تنفيذ مراحل الفحص القانوني (العناية الواجبة) والتفاوض على العقود والقيد وفق الترتيب الصحيح أمر ذو أهمية.

أمور ينبغي للموكلين الانتباه إليها

في معاملات الشركات، قد يكون الالتزام بالإجراءات وانتظام التوثيق أمراً حاسماً. ومن النقاط التي يفيد أخذها في الاعتبار بوجه عام:

• صياغة أحكام النظام الأساسي بوضوح وبما يتوافق مع احتياجات الشركة
• مراعاة إجراءات الدعوة واتخاذ القرار القانونية في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة
• استيفاء الشروط الشكلية لنقل الحصص وقيدها في سجل الحصص
• متابعة المدد والقواعد الإجرائية في دعاوى الإبطال والمسؤولية

وقد تؤثر أوجه القصور الإجرائية في صحة القرارات المتخذة والمعاملات المنفذة.

نهج المكتب

يقدّم مكتبنا خدمات الاستشارة القانونية ومتابعة الدعاوى للشركات والأشخاص في مجال قانون الشركات. وفي إطار العمل، يُقيَّم كل ملف وفق ظروفه الخاصة ضمن إطار التشريعات ذات الصلة، ويُقدَّم الدعم القانوني في مراحل مختلفة، من عمليات التأسيس وإعداد النظام الأساسي حتى منازعات الشركاء وعمليات الاندماج والاستحواذ. والمعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع عام، أما المسألة المحددة فتقتضي تقييماً قانونياً فردياً يراعي ظروف الحالة بعينها.